مثال نخست : از ميّت چهار پسر بجامانده ، و وصيّت كرده كه به فلان شخص اجنبى [ / غير ورّاث ] مثل آنچه كه به يكى از پسران ارث مىرسد [ كه يك چهارم مال است ] به جز يك چهارم مال ، بدهيد ؛ دراين صورت به هر پسر يك سهم از چهار سهم داده مىشود و وصيت باطل مىشود « 1 » . و درهمين مثال اگر بگويد : به اجنبى مثل نصيب يكى از پسرانم [ كه 4 مال است ] به جز يك ششم مال رابدهيد « 2 » تا باقى مىماند « 2 » ، كه بايد آن را بر سهام وارثان و موصى له « 3 » تقسيم كنيم ؛ و چون « 2 » بر « 5 » قابل قسمت نيست ، « 6 » را در « 5 » ضرب مىكنيم و به‌عدد « 30 » دست مىيابيم . در مرتبه نخست به هر پسر « 5 » سهم « 4 » داده مىشود و در نتيجه « 10 » سهم باقى مىماند كه اين مرتبه بايد ميان پنج نفر « 5 » تقسيم شود كه به هر يك « 2 » سهم مىرسد ؛ و نتيجه اين دو مرحله عمليات اين مىشود كه به هر پسر « 7 » سهم و به موصى له « 2 » سهم رسيده ؛ كه « 2 » سهم عبارت است از « 7 » به استثناى 6 مال « 6 » . مثال دوم : از ميّت سه پسر و سه دختر بجا مانده است و وصيّت مىكند كه به اجنبى مثل نصيب يكى از پسران را با كم كردن 10 مال از آن ، پرداخت كنيد و به شخص ديگر مثل نصيب يكى از پسران را پس از كم كردن نصف يك ششم مال از آن ، پرداخت كنيد و به شخص سوم مثل نصيب يكى از دختران را پس از كم كردن يك سومِ يك پنجم مال از آن ،

--> ( 1 ) . زيرا سهم هر پسر يك چهارم مال است و وصيت كننده گفته : نصيب يكى ازپسرانم را به جز يك چهارم مال به موصى له بدهيد ؛ و معناى آن اين است كه نصيب يكى از پسرانم هر چقدرهست ، 4 مال را از آن كم كنيد و باقى مانده را به موصى له بدهيد و چون سهم هر پسر يك چهارم مال است وقتى يك چهارم مال از آن كم شود باقيمانده صفر مىشود ؛ لذا وصيت باطل و بى ثمره خواهد بود . ( 2 ) . براساس قانون فوق از مخرج كسر استثنا شده كه ( 6 ) باشد سهم وارث داده مىشود ، كه پس از اخراج سهم چهار پسر از مخرج كسر ( 6 ) كه « 6 » است « 2 » تا باقى مىماند . ( 3 ) . كه جمعاً پنج سهم است . ( 4 ) . كه 6 مال است . ( 5 ) . چهار پسر به اضافه موصى له . ( 6 ) . ( 6 ) مال عبارت است از « 5 » سهم از « 30 » سهم .